المحامية سيفان أدري تدّعي الفصل لأسباب سياسية: 'اكتشفت إنهاء عملي عبر شبكات التواصل الاجتماعي'

تدّعي المحامية سيفان أدري أنها فُصلت من عملها كمستشارة قانونية لمجلس القسوم في النقب بشكل مفاجئ ومن دون أي إجراء منظم، وأنها علمت بإنهاء تشغيلها للمرة الأولى من خلال منشورات على شبكات التواصل الاجتماعي. وبحسب أقوالها، تم الفصل من دون محادثة مسبقة، ومن دون إشعار رسمي، ومن دون دفع مستحقات أجرها.

ووفقًا لأدري، فإن توقيت إنهاء عملها ليس صدفة. خلال الأسبوع الأخير ظهرت في استوديوهات القنوات 12 و13 و-i24، في أعقاب عملية 'نظام جديد في النقب'، حيث عرضت مواقف مهنية واضحة بشأن قضايا الحوكمة، الجريمة وجباية ضريبة الأملاك، كما دخلت في مواجهة علنية مع رئيس المعارضة عبد الباسط الترابين.
وتعمل أدري، ضمن نشاطها العام، على تعزيز قضايا الأمن، الحوكمة وسيادة القانون في النقب، وتُعد من الشخصيات البارزة في النقاش العام حول هذه القضايا.
إضافة إلى ذلك، تم توثيق أدري في بلدة الترابين وهي توجه رسالة مباشرة إلى وزير الأمن القومي، في إطار نقاش عام حول تعزيز الحوكمة في النقب. وتقول إنه من الصعب تجاهل العلاقة بين المواقف التي عبّرت عنها، والتغطية الإعلامية الواسعة التي حظيت بها، وبين القرار المتخذ بحقها.

وقالت أدري: 'صحيح أن المنصب هو منصب ثقة، لكن حتى في مثل هذه المناصب توجد مسؤولية عامة للتصرف بنزاهة وشفافية واحترام أساسي'.
وأشارت إلى أنها منذ نحو عام ونصف تقود مبادرة 'البوصلة الجنوبية'، وهي مبادرة مستقلة أُسست قبل بدء عملها في المجلس، وتحظى بانتشار واسع وملايين المشاهدات على الشبكات الاجتماعية. وأضافت أن مواقفها ليست شخصية ولا سياسية ضيقة، بل تهدف إلى حماية سيادة القانون، دافعي الضرائب والمصلحة العامة. وأكدت أنها ستفحص خطواتها المقبلة عبر القنوات القانونية والعامة المناسبة.

في المقابل، وبحسب ما نُشر عن المجلس في شبكات التواصل المحلية، فإن سبب إنهاء تشغيل أدري يعود إلى أن تعيينها لم يُصادق عليه من قبل وزارة الداخلية.
مع ذلك، ظهرت أيضًا أصوات في شبكات التواصل الاجتماعي أيّدت قرار الفصل، وادّعت أن خلفيته دعم أدري للسياسة التي يقودها وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، والتي تجسدت، من بين أمور أخرى، في عملية واسعة النطاق في قرية الترابين، وهي خطوة أثارت انتقادات جماهيرية واسعة.
ولا تزال القضية تثير نقاشًا عامًا واسعًا في النقب حول حدود حرية التعبير لأصحاب المناصب العامة، والعلاقة بين المستوى المهني والقيادات المنتخبة، والتوتر القائم بين الحوكمة، السياسة وسيادة القانون.