رئيس بلدية رهط يهاجم بن غفير: 'إغلاق البلدات البدوية هو عقاب جماعي'

عقد رؤساء السلطات المحلية البدوية في النقب مساء أمس (الاثنين) جلسة طارئة في بلدة تل السبع، احتجاجا على نصب الحواجز والكتل الإسمنتية عند مداخل بلدتي تل السبع ولقية، وذلك في إطار نشاطات إنفاذ القانون التي تنفذها الشرطة في الجنوب. وشارك في الجلسة أيضا رئيس الحركة العربية للتغيير ورئيس قائمة 'راعم' النائب منصور عباس، إلى جانب عدد من أعضاء الكنيست.

وخلال الجلسة طالب رؤساء السلطات بإزالة الحواجز بشكل فوري، معتبرين أنها تمس بشكل خطير بالحياة اليومية لعشرات آلاف السكان. وقالوا: 'نحن لسنا بلدات محتلة'، مؤكدين دعمهم لمحاربة الجريمة وإطلاق النار، لكنهم يرفضون الإجراءات التي تعاقب جميع السكان.
رئيس بلدية رهط، طلال القريناوي، انتقد السياسة المتبعة بشدة، وقال إن ما يجري هو 'عقاب جماعي'. وأضاف: 'إذا كانت هناك مشاكل تتعلق بإطلاق النار والجريمة فالشرطة مدعوة للدخول إلى البلدات ومعالجتها. هذا أيضا مصلحتنا. لكن إغلاق المداخل ومنع السكان من الوصول إلى أماكن عملهم، تعليمهم أو تلقي العلاج الطبي ليس حلا'.
كما انضم رئيس مجلس حورة المحلي، حابس العطونة، إلى الانتقادات، وقال إن الحواجز تؤدي إلى أذى مباشر بالمواطنين الملتزمين بالقانون. وأضاف: 'نريد سيادة وأمنا، لكن ليس على حساب العمال، الطلاب وكبار السن'.
وأعلن رؤساء السلطات أنهم سيتوجهون إلى قائد لواء الجنوب في الشرطة للمطالبة بإزالة الكتل الإسمنتية، والدعوة إلى حوار مباشر مع الشرطة والحكومة. وأكدوا أنه في حال عدم حدوث تغيير، سيتوجهون أيضا إلى رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو.
من جهتها، تؤكد الشرطة أن نصب الحواجز يأتي في إطار مكافحة واسعة للجريمة والسلاح غير القانوني في النقب، ضمن عملية 'نظام جديد' التي انطلقت قبل نحو شهر بتوجيه من وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير.