النائب وليد الهواشلة يهاجم وضع الحواجز الإسمنتية في النقب: مساس بحرية الحركة ومعاقبة جماعية

بعد وضع حواجز إسمنتية عند مداخل لقية وتل السبع في أعقاب حوادث إطلاق النار، توجه النائب وليد الهواشلة إلى المستشارة القانونية للحكومة مطالبا بفحص قانونية الخطوة. السكان: ندفع الثمن بدل المجرمين.
שיתוף בווטסאפ שיתוף בפייסבוק שיתוף בטוויטר שיתוף באימייל הדפסת כתבה
حواجز إسمنتية عند مدخل بلدة في النقب مع مرور السيارات عبر ممر ضيق. تصوير: شرطة إسرائيل، جلعاد هايمان / CC0

تصاعدت حدة الجدل في النقب بعد أن قامت الجهات الأمنية خلال الأيام الأخيرة بوضع حواجز إسمنتية عند مداخل بلدتي لقية وتل السبع، بدعوى مكافحة الجريمة وحوادث إطلاق النار الخارجة من بعض البلدات في المنطقة.

النائب وليد الهواشلة (القائمة العربية الموحدة) توجه برسالة رسمية إلى المستشارة القانونية للحكومة، طالب فيها بفحص مدى قانونية ومناسبة هذه الخطوة، معتبرا أنها تمس بعشرات الآلاف من المواطنين الأبرياء.

وقال الهواشلة:
'وضع الحواجز التي تعيق الدخول والخروج من بلدات كاملة، من دون بيانات واضحة ودون تنسيق مع السلطات المحلية، يشكل معاقبة جماعية ويمس بحرية حركة السكان وبحياتهم اليومية. هذه ليست وسيلة فعالة أو مناسبة لمواجهة الجريمة'.

السكان في لقية وتل السبع انتقدوا بشدة את الخطوة الجديدة، التي تتم برأيهم على حساب المواطنين الملتزمين بالقانون.
حُسين، أحد سكان لقية، قال:
'أعمل في بئر السبع، والطريق الوحيدة للخروج إلى عملي أصبحت الآن طريقا ترابية. أنا أتضرر مرتين: مرة من أعمال إطلاق النار، ومرة أخرى من الحواجز. فليقبضوا على المجرمين، ولكن لا يجوز أن يتضرر الأبرياء'.

في الوقت الذي يزداد فيه الغضب الشعبي، تؤكد الجهات الأمنية أن الحواجز هي خطوة مؤقتة تهدف لمنع هروب مشتبهين وتعزيز السيطرة الميدانية، بينما ينتظر السكان إجابات واضحة حول مدة استمرار هذا الوضع وتأثيره على حياتهم اليومية.