المحكمة المركزية تحسم: رفض الاستئناف وإخلاء التجمع غير المعترف به بين 'عمك سارة' ومجمع السجون

قررت المحكمة المركزية في بئر السبع إخلاء أراضٍ تُقدّر مساحتها بنحو 180 دونماً، تقع بالقرب من المنطقة الصناعية عمك سارة ومجمع السجون في المدينة، وذلك بعد سنوات طويلة من الإجراءات القضائية.
تعود القضية إلى عام 2005، حين قضت محكمة الصلح بأن المدعى عليهم حصلوا على إذن ضمني للسكن في المكان دون مقابل، وأنه لا يمكن إخلاؤهم دون تقديم حل بديل معقول.

في أغسطس 2025، قرر نائب رئيس محكمة الصلح في بئر السبع، القاضي يورام بروزاه، إخلاء المنطقة الشمالية المخصصة لتطوير المنطقة الصناعية بشكل فوري، بعد أن اعتبر أن الحق في السكن مُنح لوالدة العائلة المتوفاة، وهو حق شخصي ينتهي بوفاتها ولا يمكن توريثه.
أما بالنسبة للمنطقة الجنوبية، فقد تقرر حينها أن الإخلاء مشروط بتوفير بديل فعلي، بعدما اعتُبرت العروض السابقة لأراضٍ في شقيب السلام غير جاهزة أو 'نظرية'.
وقدّم الطرفان استئنافاً، إلا أن المحكمة المركزية، بهيئة القضاة يعقوب فرسكي، غد جدعون ودانيئيل بن طوليلة، رفضت استئناف المدعى عليهم وأيّدت موقف الدولة.
وأكدت المحكمة أن الإذن الممنوح عام 2005 هو إذن شخصي فقط، لا يمكن توريثه، كما اعتبرت أن العرض الذي قدمته الدولة في شقيب السلام يُعد حلاً معقولاً، خاصة في ظل عدم تعاون المدعى عليهم مع المقترحات المقدمة لهم.
وشدد الحكم على أن مسؤولية التوصل إلى حل لا تقع على الدولة فقط، بل تشمل أيضاً المدعى عليهم الذين يتوجب عليهم التعاون وعدم عرقلة الإجراءات.
كما قررت المحكمة أنه لا توجد إلزامية لتوفير حل وظيفي كجزء من البديل السكني، وفي ضوء ذلك أصدرت قراراً نهائياً بإخلاء الأراضي.