النقب الشرقي أمام نقطة تحوّل: خطة استراتيجية تستهدف نصف مليون نسمة بحلول 2050

خطة حكومية جديدة للنقب الشرقي تصل إلى أول نقاش في اللجنة اللوائية للجنوب، بعد إعدادها بمشاركة أكثر من 50 جهة. المنطقة قد تنمو من 170 ألف نسمة اليوم إلى 443 ألفاً في عام 2050، نصفهم تقريباً من المجتمع البدوي، مع تحديات كبرى في السكن، المواصلات، التشغيل وتقليص الفجوات

يقف النقب الشرقي أمام واحدة من أكبر مراحل التحوّل الديمغرافي والتخطيطي في إسرائيل. خطة استراتيجية جديدة، أُعدّت بمبادرة وزارة البناء والإسكان وبمرافقة دائرة التخطيط، تصل في الأيام القريبة إلى أول نقاش في اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء في الجنوب.

بحسب معطيات الخطة، من المتوقع أن ينمو عدد سكان النقب الشرقي بنحو 2.5 مرة، من نحو 170 ألف نسمة اليوم إلى نحو 443 ألف نسمة في عام 2050. نصف السكان المتوقعين تقريباً سيكونون من المجتمع البدوي، ما يجعل قضية دمج المجتمع البدوي في سوق العمل، المواصلات، الخدمات والبنى التحتية شرطاً مركزياً لنجاح الخطة.

الخطة، التي شارك في إعدادها طاقم مهني متعدد المجالات وأكثر من 50 جهة، تهدف إلى توجيه النمو السكاني المتوقع بطريقة تضمن تطويراً منظماً، تقليص الفجوات، تعزيز تكافؤ الفرص، دعم التعاون بين السلطات المحلية، وتقوية مكانة بئر السبع كحاضرة مركزية في الجنوب.

اليوم 170 ألف نسمة - وفي 2050 أكثر من 443 ألفاً

يعيش في النقب الشرقي اليوم نحو 170 ألف نسمة، 55% منهم من المجتمع البدوي. أما المجتمع اليهودي في المنطقة فيتكون من شرائح متنوعة، بينها سكان مدن، بلدات ريفية، علمانيون، متدينون وحريديم.

تقسم الخطة المنطقة إلى مجالين وظيفيين رئيسيين:

الأول هو مجال عراد - كسيفة، الذي يضم اليوم نحو 80 ألف نسمة، ومن المتوقع أن يصل عدد سكانه إلى 263 ألف نسمة بحلول 2050، مع قدرة استيعابية تصل إلى نحو 320 ألف نسمة.

الثاني هو مجال ديمونا - يروحام، الذي يضم اليوم نحو 92 ألف نسمة، ومن المتوقع أن يصل إلى 180 ألف نسمة في 2050، مع قدرة استيعابية تصل إلى نحو 280 ألف نسمة.

إجمالاً، تتحدث الخطة عن توقع سكاني يبلغ 443 ألف نسمة، ضمن قدرة استيعابية إجمالية تصل إلى 600 ألف نسمة.

التحدي الأكبر: دمج المجتمع البدوي وتقليص الفجوات

يرى معدّو الخطة أن التحدي المركزي في النقب الشرقي هو التعامل مع الفجوات القائمة، خصوصاً في المجتمع البدوي. وتشير الخطة إلى أن معدلات المشاركة في سوق العمل منخفضة بشكل ملحوظ لدى البدو، وخاصة بين النساء، وذلك بسبب عوامل ثقافية، لكن أيضاً وبشكل أساسي بسبب عوائق في الوصول إلى المواصلات، البنى التحتية والخدمات.

وتطرح الخطة سؤالاً حاسماً أمام صانعي القرار: ليس هل سينمو النقب الشرقي، بل كيف سينمو. هل سيكون النمو ضمن بنى تحتية مخططة مسبقاً، أم بشكل عشوائي قد يزيد الفجوات القائمة ويعمّقها.

وتؤكد الخطة أن دمج المجتمع البدوي ليس قيمة اجتماعية فقط، بل شرط ضروري لتحقيق الازدهار الإقليمي. فطالما أن شريحة واسعة من سكان المنطقة ليست مندمجة بشكل كاف في سوق العمل، ولا تتمتع بإمكانية وصول مناسبة إلى الخدمات، ولا تشارك بصورة فعالة في الشبكة الاقتصادية، فلن يكون بالإمكان تحقيق كامل إمكانات التطوير في النقب الشرقي.

من كل سلطة لوحدها إلى شبكة إقليمية

تقترح الخطة تغيير طريقة التفكير التخطيطي في المنطقة: ليس كل سلطة محلية تعمل بمفردها، بل شبكة إقليمية تعتمد على مراكز محلية وإقليمية، وتتيح تنقلاً أفضل، وصولاً أسهل إلى الخدمات، ونشاطاً اقتصادياً أوسع في الحيز المأهول.

وبحسب الخطة، فإن النقب الشرقي هو حيز واسع، قليل الكثافة ومتناثر، ولذلك فإن التفكير الشبكي هو الطريق لضمان فرص متساوية للسكان. الفكرة هي خلق منظومة مترابطة من المواصلات، التشغيل، التعليم، الخدمات العامة، السياحة، البنى التحتية والتعاون بين السلطات.

ثلاثة 'أحواض ازدهار'

تعتمد الخطة على مفهوم ثلاثة 'أحواض ازدهار'، وهي تجمعات من البلدات القريبة جغرافياً، التي تشترك في موارد وتحديات وفرص تطوير. لكل حوض تم تحديد تخصصات ومراكز نمو تلائم خصائصه.

الحوض الشمالي: عراد - كسيفة
يشمل عراد، كسيفة، كسيف المستقبلية، بلدات مرعيت، بلدات مبואوت عراد ومجتمعات بدوية إضافية على امتداد شارع 31. يضم اليوم نحو 80 ألف نسمة، والهدف التخطيطي له يصل إلى نحو 320 ألف نسمة بحلول 2050.

الحوض المركزي: ديمونا - عرعرة النقب
يشمل ديمونا، عرعرة النقب، أبو قرينات وقصر السر. يضم اليوم نحو 70 ألف نسمة، مع هدف تخطيطي يصل إلى نحو 230 ألف نسمة.

الحوض الجنوبي: يروحام - سديه بوكير
يركز على تطوير الحيز الجنوبي، وتعزيز الروابط بين السكن، التعليم، السياحة، البحث، البيئة والاقتصاد المحلي.

هذه الأحواض الثلاثة لا يفترض أن تعمل كجزر منفصلة، بل كحيز وظيفي واحد مرتبط ببئر السبع، مدينة المتروبولين في الجنوب.

مواصلات، عمل وخدمات في 'مراكز جهد'

تحدد الخطة ما تسميه 'مراكز جهد'، وهي نقاط تجمع إقليمية تتركز فيها المواصلات العامة، الخدمات العامة وفرص العمل. الهدف هو تقليل التشتت، وتحويل الرحلة اليومية للحصول على خدمة إلى رحلة واحدة أكثر فعالية، بدلاً من تنقلات طويلة ومعقدة بين عدة بلدات.

وتحدد الخطة خمسة مراكز جهد إقليمية: عراد، مفرق تل عراد المستقبلي، عرعرة النقب، ديمونا ويروحام. إلى جانبها تقترح الخطة 12 مركز جهد محلياً أصغر، موزعة على مختلف الأحواض.

هذه المراكز يفترض أن تتيح للسكان الوصول إلى خدمات مدنية، مواصلات، فرص تشغيل، تدريب مهني ومؤسسات عامة بطريقة أكثر تنظيماً وعدلاً، خاصة في البلدات والمجتمعات التي تعاني اليوم من ضعف في الوصول إلى الخدمات.

دور 'אשכול النقب الشرقي'

إلى جانب الشبكة المكانية، تؤكد الخطة الحاجة إلى شبكة تنظيمية. وبحسب معدّيها، فإن 'אשכול النقب الشرقي' يجب أن يكون الجسم الذي ينسق بين السلطات المحلية، ويدير أطر التعاون المقترحة في الخطة.

ومن بين المجالات التي قد يتولى التنسيق فيها: مراكز تدريب إقليمية، مراكز مواصلات، تسويق وإدارة سياحة موحدة، إدارة بنى تحتية مشتركة ومشاريع اقتصادية عابرة للسلطات.

وتحذر الخطة من أنه من دون جسم تنسيقي من هذا النوع، قد تبقى المبادرات مجرد نوايا جيدة لا تتحول إلى واقع.

الأراضي والتشغيل: مساران متوازيان

في ما يتعلق بالمجتمع البدوي، تقترح الخطة العمل في مسارين متوازيين.

الأول هو إقامة بنى تحتية وخدمات تزيد من الوصول الاقتصادي للسكان، خصوصاً في مجالات المواصلات، التدريب، التشغيل والخدمات المدنية.

الثاني هو بلورة حوافز اقتصادية تساعد على الوصول إلى تفاهمات في قضايا الأراضي ودعاوى الملكية، وهي من أكثر الملفات تعقيداً في النقب.

وبحسب الخطة، فإن نجاح النقب الشرقي لن يُقاس فقط بعدد الوحدات السكنية أو حجم الاستثمار، بل بمدى قدرة المنطقة على تحويل النمو السكاني إلى فرصة حقيقية لجميع السكان.

نقطة مفصلية للجنوب

يكتب معدّو الخطة أن النقب الشرقي يقف عند نقطة مفصلية. فمن خلال تخطيط استراتيجي، تعاون بين السلطات المحلية، وإرادة سياسية فعلية، يمكن للمنطقة أن تتحول إلى أحد أهم أقاليم النمو في إسرائيل.

لكن من دون ذلك، سيحدث النمو السكاني في كل الأحوال، غير أنه سيكون نمواً بلا استراتيجية واضحة، وقد يؤدي إلى تفاقم الفجوات بدلاً من تقليصها.