النائب وليد الهواشلة يطالب: لجنة تحقيق برلمانية لفحص سياسة الشرطة تجاه المواطنين العرب

من المتوقع أن تصوّت الهيئة العامة للكنيست يوم الأربعاء على اقتراح النائب وليد الهواشلة لإقامة لجنة تحقيق برلمانية لفحص سياسة الشرطة الإسرائيلية تجاه المواطنين العرب، وذلك على خلفية سلسلة من حوادث إطلاق النار والعنف الشرطي التي أثارت غضبًا واسعًا في المجتمع العربي.
وفي رسالة رسمية قدّمها إلى رئيس الكنيست أمير أوحانا، كتب الهواشلة أن هناك 'شعورًا خطيرًا بانعدام الشفافية وعدم محاسبة المسؤولين' فيما يتعلق باستخدام القوة من قبل الشرطة ضد المواطنين العرب.

وأشار عضو الكنيست في شرح الاقتراح إلى مقتل أحمد النعامي، من سكان رهط، الذي قُتل خلال نشاط للشرطة نهاية الأسبوع الماضي، إضافة إلى قضية المحامي صلاح نعمة، الذي قال إنه تعرض لاعتداء عنيف من قبل عناصر الشرطة داخل شقة سكنية في بئر السبع.
وقال الهواشلة:
'الحديث يدور عن أرواح بشرية. يجب فحص سياسة الشرطة، وتعزيز الشفافية والرقابة، وضمان عدم المرور مرور الكرام على مثل هذه الحوادث'.
وجاء في نص الاقتراح أن لجنة التحقيق المقترحة ستفحص سياسة استخدام القوة من قبل الشرطة في البلدات العربية، والتعليمات المتعلقة باستخدام السلاح الحي، وآليات التحقيق في حوادث إطلاق النار من قبل الشرطة، إضافة إلى مستوى الشفافية والرقابة الجماهيرية في هذه القضايا.
وأضافت الرسالة أن 'تكرار هذه الأحداث يعمّق أزمة الثقة بين المجتمع العربي وأجهزة تطبيق القانون، ويثير تساؤلات خطيرة حول سياسة استخدام القوة في الميدان'.
ويأتي اقتراح الهواشلة في ظل تصاعد التوتر على خلفية عدد من القضايا التي أثارت الرأي العام العربي في الفترة الأخيرة، أبرزها مقتل أحمد النعامي في رهط، والجدل الذي أثاره توثيق مصوّر لمواجهة بين الشرطة والمحامي صلاح نعمة في بئر السبع.