إخلاء ثلاثة تجمعات في اللقية بعد أحكام قضائية؛ تقارير: هدم نحو 25 منزلًا ومنشأة

استكملت سلطة أراضي إسرائيل، بمرافقة الشرطة، صباح الاثنين، إخلاء ثلاثة تجمعات في منطقة اللقية بالنقب، كان يسكن فيها أفراد من عائلة الأسد. ونُفذت العملية في إطار إجراءات دائرة الإجراء والتنفيذ، استنادًا إلى أحكام قضائية تقضي بإخلاء الأراضي.
وبحسب بيان سلطة أراضي إسرائيل، ضمت التجمعات مباني وحظائر أُقيمت على أراض تابعة للدولة دون ترخيص. وشملت الإجراءات القضائية نحو 52 مدعى عليهم.
وذكرت السلطة أن الإجراءات القضائية بدأت عام 2021، وفي عام 2022 صدرت أحكام تقضي بإخلاء الأراضي. كما قالت إن جميع الاستئنافات المقدمة إلى المحكمة المركزية والمحكمة العليا رُفضت، قبل فتح ملفات في دائرة الإجراء والتنفيذ عام 2025.

وادعت سلطة أراضي إسرائيل أنها عرضت على العائلات، خلال السنوات الماضية، حلولًا سكنية منظمة في الحي رقم 2 في اللقية، لكنها رفضت قبولها.

وأضافت أنه بعد صدور الأحكام وتوجيه التحذيرات، جرى إخلاء وهدم معظم المباني ذاتيًا قبل تنفيذ العملية. واستكمل مفتشو قسم حماية الأراضي هدم المباني والحظائر التي بقيت في المكان، بينما عملت قوات الشرطة على تأمين العملية.

خلاف حول عدد المنازل التي هُدمت

في حين وصفت سلطة أراضي إسرائيل العملية بأنها إخلاء ثلاثة تجمعات تضم عددًا من المباني والحظائر، أفادت تقارير في وسائل إعلام عربية بأن الهدم طال نحو 25 منزلًا ومنشآت تابعة لعائلة الأسد.
وأدان حزب الوفاء والإصلاح في النقب عملية الهدم، معتبرًا أنها ألحقت الضرر بعشرات العائلات. وحتى موعد نشر الخبر، لم يصدر رد مباشر عن العائلات على ادعاء سلطة الأراضي بأنها عرضت عليها بدائل سكنية.
وقالت مديرة قسم حماية الأراضي في سلطة أراضي إسرائيل، شيرا تام: 'تنفيذ الحكم وإعادة الأرض إلى الدولة يأتيان بصورة مباشرة من التزامنا بحماية أراضي الجمهور، وفقًا لأحكام القانون وقرارات المحاكم'.
وأضافت أن مفتشي السلطة سيواصلون العمل ضد ما وصفته بالاستيلاء والبناء غير المرخص، وفق الإجراءات القانونية وقرارات المحاكم.