انهيار اقتصادي وعدم جباية الضرائب: وزارة الداخلية تعتزم تعيين لجنة معينة لمجلس الكسوم

تطور لافت على الساحة المحلية في الجنوب: أعلنت وزارة الداخلية أن اللجنة الخاصة لفحص أداء رئيس المجلس وأعضاء المجلس الإقليمي الكسوم قدمت توصياتها، والتي تشمل تعيين لجنة معينة وتكليف رئيس مجلس معين لمدة لا تقل عن ست سنوات.
يأتي هذا القرار على خلفية معطيات خطيرة كشفتها اللجنة، وعلى رأسها سياسة مستمرة من الامتناع عن جباية ضريبة الأملاك (الأرنونا) من السكان، الأمر الذي ألحق ضررًا بالإدارة المالية للمجلس وبقدرته على تقديم الخدمات الأساسية.

يضم المجلس الإقليمي الكسوم سبع بلدات بدوية: أم بطين، السيد، دريجات، كحلة، مكحول، سعوة وترابين الصانع. وبحسب معطيات دائرة الإحصاء المركزية، يبلغ عدد السكان نحو 21 ألف نسمة، إلا أن التقديرات تشير إلى أن العدد الفعلي أكبر بكثير، بسبب تقديم خدمات أيضًا لبلدات غير معترف بها.
في خلفية القضية، قُدّم قبل نحو ثلاث سنوات التماس إلى المحكمة العليا يطالب بتعيين لجنة معينة للمجلس، بدعوى وجود سياسة متعمدة وغير قانونية بعدم جباية الضرائب. كما أبلغ محاسب المجلس مؤخرًا الموظفين بعدم دفع رواتب شهر فبراير، في مؤشر واضح على عمق الأزمة الاقتصادية.
الخطوة في الكسوم تنضم إلى إجراءات اتخذتها وزارة الداخلية في سلطات أخرى: ففي العام الماضي تم إقالة رئيس بلدية الناصرة بعد معطيات خطيرة، كما يجري فحص أداء بلدية قلنسوة من خلال لجنة تحقيق إضافية بسبب إخفاقات مالية وإدارية.
وأكدت وزارة الداخلية أن الهدف من هذه الخطوة هو استقرار السلطة المحلية، إعادة الإدارة السليمة وضمان تقديم الخدمات للسكان بعد سنوات من الأداء غير المنتظم.