صادقت الكنيست: منع توظيف حملة شهادات أكاديمية من مؤسسات في السلطة الفلسطينية كمعلمين

صادقت الكنيست في القراءتين الثانية والثالثة على اقتراح قانون ينص على منع توظيف أي شخص يحمل شهادة أكاديمية صادرة عن مؤسسة تعليمية تعمل تحت سلطة السلطة الفلسطينية في جهاز التعليم في إسرائيل، سواء كمعلم أو مدير أو مفتش.
وبحسب تقرير نشره موقع Jerusalem Story، تم إقرار القانون في الهيئة العامة للكنيست بأغلبية 53 عضوا مقابل 10 معارضين، في إطار خطوة تهدف إلى تقليص ما تصفه الحكومة بتأثير المؤسسات الأكاديمية الفلسطينية على جهاز التعليم في إسرائيل، مع تركيز خاص على شرقي القدس.

ماذا ينص القانون فعليا؟

وفق المبادئ التي طُرحت خلال النقاشات البرلمانية والمنشورات الرسمية، يفرض القانون حظرا على تشغيل حملة الشهادات الأكاديمية الصادرة عن مؤسسات تخضع للسلطة الفلسطينية في جهاز التعليم، ويشمل الحظر ثلاثة مناصب تعتبرها الدولة حساسة: معلم، مدير، مفتش.

وخلال النقاشات شدد مؤيدو القانون على أن الهدف منه هو مواجهة ما وصفوه بمضامين إشكالية وتأثيرات سياسية، خصوصا في الفضاء التعليمي في القدس.

هنا يبدأ الجدل الحقيقي

في المقابل، طُرحت في الكنيست ادعاءات حادة مفادها أن المجتمع العربي في إسرائيل، بما في ذلك النقب، يعاني من نقص في مسارات التعليم الأكاديمي المتاحة والملائمة لغته وثقافته، الأمر الذي يدفع قسما من الشباب إلى الدراسة خارج البلاد أو في مسارات لا تُعترف دائما ضمن ما يسمى 'المسار الأكاديمي الإسرائيلي'.

وخلال أحد النقاشات قيل بشكل صريح:
'لا توجد جامعة عربية - لا في الجنوب ولا في الشمال'، مع انتقاد واضح لكون الدولة لم توفر بديلا كافيا، ثم أغلقت بابا إضافيا أمام الخريجين.

النقب في قلب التأثير

في النقب، حيث يعاني جهاز التعليم البدوي أصلا من نقص مزمن في الكوادر المهنية، فإن أي تقليص في عدد المعلمين المحتملين قد يتحول إلى أزمة فورية، تشمل:

انخفاض عدد المعلمين المتاحين، خاصة في المواضيع التي تعاني أصلا من صعوبة في التجنيد مثل الرياضيات، اللغة الإنجليزية والتخصصات التكنولوجية.

إطالة فترات شَغل الوظائف في المدارس الواقعة في بلدات بعيدة.

ازدياد عدد الوظائف الشاغرة أو التي تُدار بواسطة معلمين بدلاء، ما ينعكس سلبا على مستوى التحصيل والاستقرار التربوي.

بكلمات أخرى، قانون وُلد في سياق القدس قد يرتد في نهايته إلى النقب، حيث يُعد كل معلم موردا حيويا لا يمكن الاستغناء عنه.

الخلاف في الكنيست: أمن أم واقع تعليمي؟

أنصار القانون يعرضونه كأداة لحماية جهاز التعليم من تأثيرات خارجية، ويؤكدون أن الدولة لا يمكنها السماح بتولي مناصب تعليمية مؤثرة لأشخاص تأهلوا في مسارات غير خاضعة لإشرافها.

في المقابل، يحذر المعارضون من عقاب جماعي يمس جمهورا واسعا، خاصة في ظل غياب بدائل كافية للتعليم والتأهيل الأكاديمي داخل المجتمع العربي، ومن دون معالجة حقيقية لأزمة النقص في المعلمين، بل ربما تعميقها.

في اختبار النتائج، لا يقتصر السؤال على ما إذا كان القانون 'أمنيا'، بل ماذا ستفعل الدولة كي لا تدفع ثمنه في النقب.

إذا أرادت الدولة إغلاق هذا المسار، فعليها فتح مسار آخر، يشمل:

توسيع مسارات التأهيل واستكمال الدراسات للمعلمين في النقب.

إنشاء مسارات تحويل مهنية منظمة للعاملين في جهاز التعليم.

استثمار مخصص في مدارس القرى البدوية لمنع الانزلاق إلى أزمة نقص حادة.

من دون حلول مرافقة، قد يتحول الحظر على أرض الواقع إلى ضربة إضافية لجهاز تعليمي يعمل أصلا تحت ضغط مستمر.