موجة الحرائق مستمرة: ''اليوم حرائق في تل السبع وإطلاق نار نحو عومر – وغداً قد يكون كارثة لا رجعة فيها''

أرز بدش: ''تل السبع بحاجة إلى حل – لكن ليس فقط من أجلها. أيضاً من أجل عومر، ميتار، كرمِت وكل البلدات المجاورة التي تدفع ثمناً باهظاً للعنف والجريمة''
שיתוף בווטסאפ שיתוף בפייסבוק שיתוף בטוויטר שיתוף באימייל הדפסת כתבה
موجة الحرائق مستمرة: ''اليوم حرائق في تل السبع وإطلاق نار نحو عومر – وغداً قد يكون كارثة لا رجعة فيها'' دنيلوفيتش، بدش والأسلحة غير القانونية في النقب (صور: خاصة، الناطق باسم المجلس، شرطة إسرائيل)

شهدت بلدة تل السبع أمس (الأحد) حريقاً في صف للصف السادس داخل مدرسة في البلدة، وذلك بعد أيام قليلة فقط من إحراق رياض الأطفال في نفس المدرسة. صباح اليوم (الاثنين) أُحرقت صفوف إضافية – ويبدو أن لا نهاية لذلك.
رغم عدم وقوع إصابات بشرية، فإن الأضرار للمباني قُدّرت بملايين الشواكل، فيما يعيش السكان إحساساً متزايداً بالإهمال وانعدام السيطرة. هذه ليست حادثة منفردة، بل حلقة أخرى في سلسلة من أعمال العنف التي تشمل إطلاق نار، حرائق وإضرار بمؤسسات تعليمية.

الحرائق المتكررة في مؤسسات التعليم في المجتمع البدوي، والتي هي نتيجة لصراعات السيطرة بين العائلات، تُصيب الأطفال بشكل مباشر، تقوّض الإحساس بالأمان وتُطبع الجريمة في الحياة اليومية. كما قال أحد المربين: ''هكذا يُربى جيل من التخريب والجريمة''.
تداعيات العنف في تل السبع لا تقتصر على سكانها فقط، الذين يعيشون واقعاً مخيفاً من إطلاق النار في الشوارع، بل تمتد أيضاً إلى سكان عومر المجاورة، الذين يسمعون أصوات الرصاص شبه يومياً، وأحياناً يجدون رصاصات طائشة في ساحات منازلهم. ''اليوم نرى صفوفاً تُحرق ونسمع عن حرائق، وغداً قد نجد كارثة كبرى''، قال أرز بدش، رئيس مجلس عومر المحلي.
خلال الأسابيع الأخيرة عانت عومر من حوادث إطلاق نار متكررة من اتجاه تل السبع، بعد فترة هدوء نسبي بفضل نشاط الحرس الوطني. كل حادثة من هذا النوع هي مؤشر إضافي لانعدام القانون وغياب الردع. ما يحدث في تل السبع لا يبقى فيها – بل ينتشر فوراً إلى البلدات المحيطة.
رئيس بلدية بئر السبع، روبيك دنيلوفيتش، حذّر منذ عملية ''حارس الأسوار'' من أن غياب التغيير الجوهري قد يحوّل النقب حتى عام 2050 إلى برميل بارود اجتماعي. تقديرات أخرى تتحدث حتى عن موعد أقرب بكثير – حوالي عام 2030.

سلاح غير قانوني وغياب سيطرة

وفق تقديرات أجهزة إنفاذ القانون، هناك اليوم في المجتمع البدوي عشرات آلاف قطع السلاح غير القانونية – بعضهم يقدّر العدد بحوالي 150 ألف قطعة، أي ما يعادل 187-300 كتيبة مشاة. مصدر هذا السلاح في كثير من الحالات من قواعد الجيش في الجنوب، والتي وُصفت بأنها تُخترق بسهولة في السنوات الأخيرة.

الحرائق وإطلاق النار هي فقط قمة جبل الجليد. في ظل غياب نظام تعليمي فعال، ثقافة، وإنفاذ قانون حازم – تُزرع أرض خصبة للتطرف والجريمة.

 

الحاجة إلى حلول شاملة

خبراء مستقلون يقترحون حلولاً دراماتيكية:
صلاحيات تفتيش واعتقالات إدارية في قضايا السلاح.
تعيين لجان خاصة لإدارة بلدات فاشلة.
تعزيز جهاز التعليم والثقافة وربطهما بميزانيات مضمونة.
الهدف هو الجمع بين إنفاذ القانون بشكل صارم وبين استثمار جاد في التعليم، التشغيل والتنمية الاقتصادية. بدون ذلك، ستظل النيران تشتعل – ليس فقط في تل السبع، بل في كل النقب.