الحكومة تُقرّ خطة استراتيجية للمجتمع البدوي: ''تعزيز الهوية الإسرائيلية وتشجيع الخدمة العسكرية''

صادقت الحكومة يوم الأحد الأخير على اقتراح وزير الشتات ومكافحة معاداة السامية، عميحاي شيكلي، لتشكيل خطة جديدة لمعالجة التحديات في المجتمع البدوي.
بموجب القرار، سيتم تشكيل أربعة طواقم بين-وزارية تُعنى بمواضيع:
وقف عملية "التمَأْلُس الفلسطيني" في النقب، تعزيز الهوية الإسرائيلية، تشجيع الخدمة العسكرية، وتحسين أداء الحكم المحلي.

أحد المحاور المركزية في الخطة يتعلق بظاهرة زواج الرجال البدو من نساء فلسطينيات – والتي ترى فيها الحكومة عاملًا يعزز العلاقات العائلية والاقتصادية والتعليمية بين سكان النقب وسكان الضفة الغربية وقطاع غزة.
طاقم خاص سيبحث سُبل تقليص هذه الظاهرة، فيما سيركز طاقم آخر على تعزيز الخدمة العسكرية والمدنية، مع تركيز في مجال الحكم المحلي على موضوع فرض السيادة والتشريعات.

القرار يشير أيضًا إلى أهمية فحص أداء المجالس المحلية التي تخدم القرى البدوية – المعترف بها وغير المعترف بها – ويوصي وزير الداخلية بإعادة دراسة الهيكل التنظيمي والجغرافي لهذه المجالس بهدف تحسين جودة الخدمات للسكان.

في خلفية القرار، كان معهد ريفمان بقيادة حجاي رازنيك قد دعا مرارًا وتكرارًا خلال السنوات الماضية إلى تبنّي خطة استراتيجية متعددة الوزارات لمعالجة هذه التحديات في النقب.

وبحسب القرار، ستُقدم التوصيات خلال 90 يومًا، على أن تُرفع للجنة برئاسة مدير عام وزارة الشتات، والتي ستُحضّر اقتراح قرار حكومي خلال نحو خمسة أشهر.

المجلس القُطري للقرى غير المعترف بها انتقد بشدة الخطة:
"هذه خطة منفصلة عن الواقع، ولن تحقق أي إنجاز فعلي. المطلوب هو وقف هدم المنازل الوحشي فورًا، إقامة قرى زراعية معترف بها على أراضي القرى القائمة – لو كان البدو يهودًا، لكانوا منذ زمن في موشافات مع مزرعة معيشية – وتوسيع الحدود الإدارية للمجالس الإقليمية البدوية الصغيرة كي تتمكن من جباية ضريبة الأملاك من المصالح التجارية مثل السلطات اليهودية. بدون هذه الخطوات، لا يمكن الحديث عن تقدم. أي خطة بدونها هي مجرد حبر على ورق."

في المقابل، رحّب حجاي رازنيك، رئيس معهد ريفمان، بالخطوة:
"تحديات النقب تتطلب خطة وطنية استراتيجية ومتعددة الجهات. الوزير شيكلي أحسن صنعًا بتبنيه هذا التوجه، وآمل أن يؤدي ذلك إلى نتائج، لأن الوقت لا يصب في مصلحة النقب وسكانه. في معهد ريفمان سنواصل دعم كل جهة صهيونية تعمل على تعزيز مستقبل النقب.
ما زال من الضروري الدفع باتجاه تسوية فعّالة بصلاحيات قانونية، ومعالجة قضية السلاح غير القانوني بشكل أكثر صرامة – صناعة السلاح غير الشرعي في النقب أصبحت خارجة عن السيطرة."