عائلات تبحث عن مأوى تحت الجسور – الكنيست تطالب بحل فوري

عقدت اللجنة للرقابة على إزالة العوائق برئاسة النائب ميخائيل بيتون، ولجنة مراقبة الدولة برئاسة النائب ميكي ليفي، جلسة طارئة اليوم (الإثنين) في الكنيست، في أعقاب النشر الأول في موقع "أخبار بئر السبع والنقب" حول رسالة رئيس معهد ريفمان، حجاي رازنيك، بخصوص نصب ملاجئ مؤقتة في التجمّعات البدوية في النقب.

وخلال الجلسة، حذّر ممثلو الكنيست والسلطات المحلية من الفجوات الخطيرة في استعداد الدولة لتوفير الحماية لسكان التجمّعات في ظل تهديد الصواريخ والقذائف.

تم عرض مشاهد صادمة من الأسابيع الأخيرة، تُظهر عائلات بأطفالها تبحث عن مأوى مؤقت في مناطق غير محمية – تحت الجسور، على جوانب الطرق وداخل مجاري المياه. بعض العائلات انتقلت للعيش في هذه المواقع بسبب انعدام البدائل.

أظهر تقرير مركز الأبحاث التابع للكنيست أن معظم القرى البدوية – لا سيما غير المعترف بها – تفتقر تمامًا إلى الغرف المحصنة أو الملاجئ أو حتى صفارات الإنذار.
كما أن مناطق الإنذار التابعة للجبهة الداخلية لا تتطابق فعليًا مع مناطق السكن، ونظام التحذير لا يغطي جميع المناطق، وعدد ضئيل فقط من المباني العامة محصن.

وقال النائب ميخائيل بيتون (المعسكر الوطني):
"مشاهد العائلات التي تبحث عن مأوى على جانب الطريق تثير الرعب. هذا فشل مستمر من الدولة، ويتكشف الآن بكل قسوته. من يتحدث عن صمود وطني – عليه أن يبدأ بتوفير الحماية الأساسية للمواطنين."

وأضاف رئيس لجنة مراقبة الدولة، النائب ميكي ليفي (هناك مستقبل):
"هذه جرس إنذار. لا يمكن القبول بواقع يعيش فيه جزء من المواطنين تحت التهديد الدائم دون إنذار، دون حماية، ودون أي استجابة."

وقال حجاي رازنيك، رئيس معهد ريفمان وأحد المبادرين للجلسة:
"الحل يبدأ بالتنظيم – لكن في حالة طوارئ يجب التحرك فورًا!"
وأشار إلى أنه تم تقديم طلب رسمي للوزارات لتطبيق تسهيلات ضمن خطة تاما 40 تسمح بنصب وسائل حماية "ذاتية" في المواقع الممكنة، إضافة إلى إجراءات للإخلاء المنظّم.

"نحن نتحدث عن 70 ألف مواطن – هذا ليس تحديًا يمكن حله عبر التبرعات فقط. نحن بحاجة إلى عمل حكومي مشترك ومتسارع يوازن بين القانون والحلول الفورية. كمجتمع مدني – نحن مستعدون للوقوف بجانب الدولة لتعزيز الحماية على سكان النقب."

رئيس بلدية ديمونا، بني بيتون، والذي يشغل أيضًا منصب رئيس كتلة النقب الشرقي، قال عبر الزوم:
"من غير المعقول أن يكون في النقب مواطنون لا يحصلون على الحد الأدنى من الحماية، خاصة في أوقات الطوارئ. حان الوقت للعمل – لا الكلام فقط."

كانت الرسالة الصادرة من أعضاء الكنيست والخبراء واضحة: لا يمكن ترك عشرات آلاف المواطنين دون حماية، المسؤولية تقع على الدولة كلها.