الثمن الباهظ لعدم تنظيم الاستيطان البدوي في النقب: مليار ونصف شيكل سنويًا!
في اجتماع عُقد مؤخرًا في وزارة المالية، قدّم حجاي رزنيك، رئيس معهد ريفمان لتطوير النقب، مسودة "قانون ريفمان" أمام ممثلي المحاسب العام، قسم الميزانيات والمستشار القانوني. يهدف القانون المقترح إلى معالجة تحديات الاستيطان البدوي في النقب، السلاح غير القانوني، وتعزيز التعليم والاقتصاد المحلي.
رزنيك أشار إلى أن الوضع القائم، حيث لا يتم تنظيم الاستيطان البدوي، يكلّف خزينة الدولة ما يقارب مليار ونصف شيكل سنويًا. وقال: “إلى جانب الالتزام بالتحديات الوطنية، فإن الاستثمار سيُعيد نفسه خلال فترة زمنية غير طويلة، وهو أمر تفرضه الضرورة.”
أبرز بنود القانون المقترح:
ߔ¹ تنظيم ملكية الأراضي: يقترح القانون تسوية دعاوى الملكية المقدّمة من قبل السكان البدو في النقب، لتمكين تطوير سكن ملائم ومشاريع تجارية.
ߔ¹ تحسين الخدمات البلدية: إنشاء مراكز خدمات تلبّي احتياجات المجتمع البدوي، بما في ذلك البنية التحتية، جمع النفايات والتعليم اللائق.
ߔ¹ تطوير اقتصادي واجتماعي: يهدف القانون إلى تحسين الوضع الاجتماعي والاقتصادي للمجتمع البدوي، تقليص الفجوات، وتعزيز الأمن الشخصي وتطبيق القانون في النقب.
اعتراضات وانتقادات:
واجهت مسودة القانون معارضة من منظمات حقوق الإنسان، التي تدّعي أن القانون يُنشئ آلية قانونية لنزع حقوق السكان البدو في الأرض، واقتلاع القرى غير المعترف بها، والسيطرة على السلطات المحلية ونظام التعليم.
وتضيف هذه المنظمات أن القانون يتضمن آليات تمييزية تُكرّس وضعًا قانونيًا منفصلًا للمواطن البدوي، ما يُعد انتهاكًا لمبدأ المساواة المدنية.
رزنيك أضاف: "عدم تنظيم المجتمع البدوي وعدم ازدهاره يُشكّل عائقًا أمام النقب بأسره."
وشدّد على أهمية الدفع قدُمًا بالقانون من أجل منع حالة من الفوضى التامة في المستقبل القريب.
تعيد مسودة "قانون ريفمان" طرح الحاجة الملحّة لإيجاد حلول شاملة لتحديات الاستيطان البدوي في النقب. ويقترح القانون نهجًا متكاملًا للتنظيم، التنمية والدمج، لكنه يُواجه انتقادات واعتراضات من جهات مختلفة. وسيُحدّد النقاش العام والبرلماني مستقبل القانون وتأثيره على النقب بأكمله.
انضموا إلى مجموعة الواتساب وتلقوا تحديثات مستمرة: للإنضمام، اضغطوا هنا.
يمكن الإبلاغ عن الأخبار إلى المحرر المسؤول داني بلر عبر الهاتف 0522700731 أو عبر البريد الإلكتروني [email protected].
وفقًا لمبدأ "الاستخدام العادل" المنصوص عليه في المادة 19 من قانون حقوق الطبع والنشر لعام 2007، فإن منظومة "أخبار بئر السبع والنقب 24/7" تحترم حقوق النشر وتبذل كل جهد ممكن لتحديد أصحاب الحقوق في الصور التي تُرسل إلينا، أحيانًا أثناء وقوع الأحداث الإخبارية.
إذا اكتشفتم صورة في التقارير أو الأخبار المنشورة لديكم حقوق ملكية عليها، يمكنكم التواصل مع هيئة التحرير وطلب التوقف عن استخدامها عبر البريد الإلكتروني: [email protected].
