فضيحة فساد كبرى: تقديم لوائح اتهام ضد رؤساء مجالس ومسؤولين بارزين في النقب

send whatsapp messsage send FB messsage
فضيحة فساد كبرى: تقديم لوائح اتهام ضد رؤساء مجالس ومسؤولين بارزين في النقب

في تطور لافت في واحدة من أكبر قضايا الفساد في السلطات المحلية، قدمت النيابة العامة اليوم (الإثنين) لوائح اتهام خطيرة ضد 17 مسؤولًا، بينهم رؤساء مجالس حاليون وسابقون، نواب رؤساء ومسؤولون منتخبون، إلى جانب المسؤول السابق عن التعليم البدوي في وزارة التربية والتعليم. القضية تتضمن اتهامات بتلقي رشاوى بملايين الشواكل، غسيل أموال، استغلال النفوذ وتقديم امتيازات غير قانونية في منح عطاءات تشغيل المدارس في المجالس المحلية.

لائحة الاتهام، التي قدمها المحاميان إليرام غلعام وألحانان درايفوس من نيابة المنطقة الوسطى، تكشف عن آلية فساد ممنهجة استمرت لسنوات, حيث طالب المتهمون وحصلوا على رشاوى ضخمة من رجال أعمال ومؤسسات، مقابل منح عقود تشغيل المدارس في مناطقهم، إلى جانب تعيين مقربين لهم في مناصب رسمية.

من بين المتهمين البارزين في القضية، الرئيس السابق لمجلس عرعرة النقب نايف أبو عرار ونائبه السابق علي أبو جويد، إلى جانب رؤساء مجالس آخرين مثل حسين الهيب، وئام فايز عمر، رائد زبيدات، رائف حجاجرة، مدين أبو سويد، منير شبيلي، أمير مزارب، وكذلك د. محمد الهيب، الذي شغل منصب المسؤول عن التعليم البدوي في وزارة التربية والتعليم.

التحقيقات التي أجرتها الوحدة القطرية لمكافحة جرائم الاحتيال في لاهف 433 كشفت عن تحويلات مالية ضخمة، حيث أظهرت الأدلة أن المسؤولين تلقوا أموالًا نقدية، امتيازات عقارية، ورشاوى على شكل تعيينات سياسية مقابل منح العطاءات. بعض الشركات المشاركة في العطاءات دفعت مبالغ شهرية كـ"رسوم خدمات" غير قانونية لضمان استمرار أعمالها.

في إطار القضية، قدمت النيابة طلبًا للمحكمة لمصادرة ممتلكات تابعة لبعض المتهمين بقيمة تصل إلى 2.5 مليون شيكل، وذلك ضمن الإجراءات القانونية لاسترداد الأموال التي يُزعم أنها تحصّلت بطرق غير قانونية.

النيابة العامة شددت على خطورة القضية، مؤكدة أن الفساد الذي تم الكشف عنه يضرب في صميم ثقة الجمهور بالمؤسسات المحلية، ويمثل استغلالًا غير مشروع للسلطة لتحقيق مكاسب شخصية على حساب الأموال العامة. وأكدت النيابة في بيانها الرسمي أن الحكومة المحلية يجب أن تكون نظيفة اليدين، وأنها ستواصل اتخاذ إجراءات صارمة ضد الفساد لضمان محاسبة المتورطين وتقديمهم للعدالة.

من المتوقع أن تبدأ المحكمة في النظر في لوائح الاتهام وطلبات المصادرة خلال الأيام المقبلة، وسط متابعة عن كثب من قبل الجهات المعنية والمجتمع المحلي، في انتظار ما ستؤول إليه هذه القضية التي قد تكون لها تداعيات واسعة على الحكم المحلي في المنطقة.