المحكمة العليا تمدّد وقف إخلاء قرية رأس جرابة في النقب
أبقت المحكمة العليا الإسرائيلية، الأحد 15 تشرين الثاني 2026، على وقف تنفيذ أوامر الإخلاء في قرية رأس جرابة غير المعترف بها في النقب. وقرّر القاضي خالد كبوب تحويل أمر التجميد المؤقت إلى أمر قضائي مرحلي يسري حتى البتّ في الالتماس أو صدور قرار قضائي آخر.
وبحسب بيان مشترك للجهات التي تتابع القضية، أخذ القاضي في الاعتبار مجمل ظروف الملف، وفي مقدمتها الموازنة بين الأضرار المحتملة المترتبة على تنفيذ الإخلاء أو تأجيله. وأمر بتحديد موعد لنظر الالتماس أمام هيئة من القضاة. وتبقى أوامر الإخلاء قائمة مع تعليق تنفيذها خلال سريان القرار.
وكانت المحكمة العليا قد رفضت في تشرين الثاني 2025 استئناف الأهالي على قرار الإخلاء. وفي الالتماس الحالي، يطالب السكان سلطات الدولة باستكمال الإجراءات الإدارية والتخطيطية اللازمة لتنفيذ ترتيبات السكن المقترحة في قصر السر، بما يشمل تسوية حدود النفوذ البلدي، وتخصيص قطع الأراضي وتجهيزها للسكن. ويحذّر مقدّمو الالتماس من أن تنفيذ الإخلاء قبل توفير بديل سكني فعلي قد يترك عائلات بلا مأوى ويفكّك الروابط المجتمعية في القرية.
ويتولّى مركز عدالة متابعة الملف القانوني عبر المحامية سهاد بشارة والمحامي مروان أبو فريح، بالتعاون مع المحامي طلب الصانع، رئيس لجنة التوجيه العليا لعرب النقب. وبحسب البيان، يتابع عضوا الكنيست وليد الهواشلة ويوسف العطاونة الملف أمام الجهات الحكومية، بمشاركة منتدى السلطات المحلية في النقب. ويواصل المجلس من أجل القرى غير المعترف بها التنسيق مع اللجنة المحلية في رأس جرابة، فيما تقدّم جمعية ’بمكوم‘ الدعم التخطيطي.
وإلى حين عقد الجلسة، تقول الجهات الموقّعة على البيان إن أولويتها هي الحصول على جدول زمني واضح لاستكمال ترتيبات السكن في قصر السر، والتحقّق من جاهزية قطع الأراضي والبنية التحتية والخدمات الأساسية قبل أي انتقال.


















