اتهام خطير لسكان رهط: مساعدة العدو خلال الحرب وتهريب بضائع إلى غزة

قدمت النيابة العامة الإسرائيلية لائحة اتهام خطيرة إلى المحكمة المركزية في بئر السبع ضد ناصر مصطفى (34 عامًا) من سكان رهط، تتضمن سلسلة من التهم الأمنية والاقتصادية، من بينها مساعدة العدو خلال الحرب، وتهريب بضائع إلى قطاع غزة، وتلقي رشوة.
وبحسب لائحة الاتهام التي قدمها المحاميان هيلا دريمر-يائير وإيليا فوكس من نيابة لواء الجنوب، فإن المتهم تصرف بدوافع مالية، وشارك في عمليات تهريب منظمة لبضائع من داخل إسرائيل إلى قطاع غزة، محققًا أرباحًا تُقدّر بمئات آلاف الشواقل.

تهريب منظم واستغلال للوضع الأمني

تفيد تفاصيل القضية أن عمليات التهريب شملت بشكل أساسي كراتين سجائر ومنتجات أخرى، في ظل استمرار العمليات العسكرية في قطاع غزة، بينما لا يزال مختطفون إسرائيليون محتجزين لدى حركة حماس.
وتؤكد النيابة أن السيطرة على البضائع الداخلة إلى القطاع تُعد عنصرًا استراتيجيًا بالنسبة لحماس، التي تسعى للسيطرة عليها وفرض 'ضرائب' عليها، كجزء من جهودها لتعزيز قدراتها الاقتصادية والتنظيمية.

تعاون مع ضباط واستغلال شاحنات مساعدات

ووفقًا للائحة الاتهام، خلال الفترة بين أبريل ويونيو 2025، نشأت علاقة بين المتهم وضابط احتياط، وتم لاحقًا إشراك ضابط آخر في المخطط. واتفق الثلاثة على تهريب بضائع إلى غزة، مستغلين مناصبهم والظروف الأمنية.
وجاء في اللائحة أن طريقة العمل كانت معقدة ومنظمة، حيث كان المتهم يعثر على شاحنات مساعدات تعطلت على الطرق، ويصل إليها بحجة إصلاح عطل فني، ليقوم بإخفاء البضائع المحظورة داخلها. بعد ذلك، تمر الشاحنات عبر المعابر إلى داخل قطاع غزة، حيث تُستلم من قبل جهات محلية بتنسيق مسبق.
كما ذُكر أن عمليات التهريب تمت عدة مرات، وأن بعض الأموال دُفعت نقدًا، وتم تحويل جزء منها إلى الضباط المتورطين مقابل تعاونهم.

وعي بالتبعات الأمنية

تشير لائحة الاتهام إلى أن المتهم كان على علم بأن هذه البضائع قد تصل إلى حماس أو تساعدها اقتصاديًا، ما يساهم في تعزيز قدرتها على العمل ضد دولة إسرائيل خلال فترة الحرب.

كما نُسب إليه تضليل الجهات الأمنية وتقديم معلومات كاذبة بهدف تجاوز آليات الرقابة المفروضة على إدخال البضائع إلى القطاع.

تهم متعددة وتحقيق أمني مشترك

يواجه المتهم تهمًا تشمل:
مساعدة العدو خلال الحرب
استخدام ممتلكات لأغراض إرهابية
الحصول على أموال عن طريق الاحتيال في ظروف مشددة
تقديم رشوة
وقد تم التحقيق في القضية من قبل وحدة التحقيقات المركزية في الشمال التابعة للشرطة، وجهاز الأمن العام (الشاباك)، والشرطة العسكرية. وأشارت الجهات المختصة إلى أن أسماء ووظائف المتورطين الآخرين محظورة للنشر، وفقًا لقرار المحكمة العسكرية.