أزمة التعليم في النقب: إغلاق روضة بير الحمام يصل للمحكمة – والأهالي يطالبون بإعادة فتحها فورًا

لأكثر من عشرين عامًا، عملت روضة الأطفال في قرية بير الحمام – وهي قرية بدوية غير معترف بها قرب نفاطيم – وقدمت خدماتها لعشرات الأطفال من عمر 3 حتى 6 سنوات. ولكن في نوفمبر الماضي، وبعد مرور ثلاثة أشهر فقط على بداية السنة الدراسية 2024/25، تم إغلاق الروضة فجأة من قبل وزارة التربية والتعليم بسبب خلاف داخلي بين العاملات. وكانت النتائج فورية: أكثر من 35 طفل تُركوا دون إطار تعليمي، وبحسب الأهالي – دون حلول، دون بدائل، ودون مستقبل واضح.
في يوم الأحد (21.4.25)، عُقدت جلسة عاجلة في المحكمة المركزية في بئر السبع بناءً على التماس قدمه أهالي الأطفال، بالتعاون مع جمعية حقوق المواطن والمجلس الإقليمي للقرى غير المعترف بها، مطالبين بإعادة فتح الروضة فورًا.
أهالي يائسين وأطفال معزولين وفقًا للالتماس، تم إغلاق الروضة بإشعار لا يتجاوز ثلاثة أيام فقط، دون اعتبار لتأثير القرار على الأطفال الصغار – بعضهم بدأ عامه الثاني أو الثالث في الروضة. جاء في الالتماس: "الأطفال يفتقدون أصدقاءهم، يظهرون علامات توتر، ويفتقدون الروتين اليومي". وأرفقت إفادات تصف الأطفال جالسين في المنزل "يشعرون بالملل، يبكون، ويغارون من إخوتهم الكبار الذين يذهبون إلى المدرسة".
.png)
القاضية تنتقد الوزارة وتقترح حلاً إنسانيًا خلال الجلسة، شددت القاضية ياعيل راز-ليفي على أهمية وجود إطار تعليمي مستقر ومناسب للأطفال الصغار، وانتقدت بشدة وزارة التربية:
"ليس المهم أن نكون على حق – بل أن نكون حكماء. لا يجوز وضع طفل عمره ثلاث سنوات في سفريات طويلة يومية. إذا تغيرت الظروف – يجب التفكير مجددًا بفتح الروضة".
الحل المقترح – غير عملي؟ بعد الإغلاق، اقترحت الدولة نقل الأطفال إلى روضات في قرية تل السبع. لكن وفقًا للإفادات، لا توجد أماكن شاغرة هناك – بعض الروضات احترقت في أحداث سابقة، وفي حالات أخرى رفضت التسجيل صراحة. بالإضافة إلى ذلك، فإن الروضة المغلقة منظمة، مسيجة، وتحمل تصاريح سلامة حتى أغسطس 2025، وتحتوي على ساحة ألعاب وبنية تحتية للماء والكهرباء (عن طريق مولد كهربائي). كما أن هناك مبنى إضافي يمكن استخدامه كصف روضة ثانٍ.
.png)
المحكمة تطالب بحل فعلي – اجتماع بين الوزارة والأهالي قريبًا عُقدت الجلسة وسط أجواء مشحونة في المحكمة المركزية ببئر السبع، حيث نوقش مصير روضة الأطفال في قرية بير الحمام، والتي أُغلقت منذ نوفمبر بسبب خلاف بين الموظفات.
ركز النقاش على مستقبل الأطفال من عمر 3 حتى 5 سنوات، الذين تُركوا دون إطار تعليمي مناسب، وعلى قرار وزارة التربية بإغلاق الروضة وتحويل الأطفال إلى روضات بديلة في تل السبع – وهي خطوة قوبلت برفض واسع من الأهالي، مجلس القصوم وحتى القاضية نفسها.
الخلفية: خلاف أدى للإغلاق الروضة خدمت أطفال القرية لسنوات، لكن أُغلقت بسبب خلاف بين المساعدة والمربية. بدلاً من حل الخلاف بطرق معتادة، قررت الوزارة إغلاق الروضة واقترحت تسجيل الأطفال في روضات أخرى تبعد عن القرية.
لكن في الواقع، تبين أن روضات تل السبع تعاني من اكتظاظ ومشاكل في البنية التحتية، خصوصًا بعد احتراق بعض الروضات في العام الماضي. كما أن إرسال الأطفال – بعضهم دون سن الثالثة – في سفريات طويلة أثار قلقًا كبيرًا لدى الأهالي.
القاضية تسلط الضوء على الأطفال القاضية راز-ليفي أدارت الجلسة بإنصات، وأعربت عن استيائها من تصرف الوزارة، وأكدت أن الأطفال هم محور الاهتمام:
"لا يهم من هو على حق – المهم هو مصلحة الأطفال. وضع طفل في سفريات يومية طويلة ليس حلاً مناسبًا. إذا تغيرت الظروف – يجب إعادة فحص إمكانية فتح الروضة".
.png)
هل من الممكن فتح الروضة مجددًا؟ وفقًا للمعطيات، فإن الموظفة التي كانت سبب الخلاف انتقلت إلى وظيفة أخرى، ما يزيل العقبة الأساسية. كما أن المشاكل التقنية مثل المياه والكهرباء قابلة للحل. أما ممثلو الوزارة، فأعربوا عن قلق من تكرار الاعتراض من قبل بعض الموظفين.
لكن القاضية أوضحت:
"لا يمكن الاكتفاء بالقول إن هناك حلًا في تل السبع وكفى. هذا حل سيئ نسبياً. إذا كانت هناك طريقة أفضل – يجب النظر فيها من جديد".
ختام الجلسة: دعوة للتعاون – جلسة إضافية خلال شهر في نهاية الجلسة، طالبت القاضية وزارة التربية بعقد اجتماع عاجل مع مجلس القصوم، الأهالي والمجتمع المحلي، لبحث إعادة فتح الروضة مع مربية جديدة.
من جهتها، تعهدت المجلس بالتعاون الكامل، وأكدت جمعية حقوق المواطن استعدادها لمرافقة العملية. تم تحديد جلسة إضافية خلال شهر.
حالياً، أمل العشرات من أهالي القرية متعلق بقرار واحد: هل ستسمح الدولة لأطفالهم بالحصول على تعليم لائق وقريب من منازلهم – أم ستواصل إبعادهم عن الإطار الذي يستحقونه؟