انخفاض كبير في هدم المباني غير القانونية في النقب – هل تغيرت السياسة بعد رحيل بن غفير؟

انخفاض بنسبة 40% في عدد عمليات الهدم خلال شهر يناير مقارنة بشهر ديسمبر، إلى جانب تراجع حاد في إصدار أوامر الهدم. مقربون من الوزير السابق بن غفير يحذرون: "فقدان عامل الردع".
كشفت معطيات عرضت الأسبوع الماضي خلال اجتماع في وزارة الأمن القومي عن انخفاض حاد في عمليات هدم المباني غير القانونية في النقب. بينما كان المعدل الشهري 123 عملية هدم خلال عام 2024، بلغ العدد في شهر ديسمبر 114 حالة، إلا أن شهر يناير 2025 شهد انخفاضًا حادًا إلى 68 عملية هدم فقط – أي تراجع بحوالي 40%.
هل هناك علاقة بالتغيير في وزارة الأمن القومي؟
يأتي هذا التراجع بعد استقالة عضو الكنيست إيتمار بن غفير من منصبه كوزير مسؤول عن عمليات الهدم في 19 يناير، واستبداله بالوزير حاييم كاتس. أعرب مقربون من بن غفير عن قلقهم من أن هذا يعكس تغييرًا في السياسة، قائلين:
"الانخفاض الحالي في إجراءات تطبيق القانون يضر بالإنجازات التي تحققت ويضعف الجهود المبذولة للحفاظ على النظام والقانون في النقب."
ماذا عن أوامر الهدم؟
أظهرت المعطيات أيضًا انخفاضًا في عدد أوامر الهدم الصادرة:
- 148 أمر هدم صدر بين 1 و20 يناير،
- لكن بعد تولي كاتس المنصب، انخفض العدد إلى 48 أمرًا فقط حتى نهاية الشهر.
وفقًا للتقديرات، يرتبط التراجع أيضًا بأحوال الطقس التي منعت تنفيذ عمليات التصوير الجوي.
تعليق مسؤول في وزارة الأمن القومي
خلال الاجتماع، وصف مسؤول رفيع في الوزارة هذه الأرقام بأنها "غير مسبوقة"، وأضاف:
"هذا انخفاض غير مقبول في عدد الأوامر المنفذة. لا يجوز أن تبقى أوامر هدم قضائية مجمدة لسنوات دون تنفيذ."
خلفية: ارتفاع ملحوظ في الهدم خلال عام 2024
في بداية يناير، كشفت معطيات الشرطة عن ارتفاع حاد في عمليات الهدم وإخلاء أراضي الدولة مقارنة بعام 2023:
- ارتفاع بنسبة 274% في عمليات إخلاء أراضي الدولة
- زيادة بنسبة 400% في هدم المجمعات غير القانونية
- ارتفاع بنسبة 42% في عمليات هدم المنازل المأهولة
- زيادة بنسبة 196% في هدم مبانٍ مثل المستودعات والمنازل الفارغة.